عمولة الوسيط العقاري في الإمارات: النسب المعتادة والضريبة وطريقة تقسيمها
في دبي جرى عُرف السوق على أن عمولة الوسيط في البيع 2% من سعر العقار وفي الإيجار 5% من الإيجار السنوي، لكنها ليست نسبًا يحددها القانون، بل تُتفق كتابيًا في عقد الوساطة وقابلة للتفاوض. تُضاف ضريبة القيمة المضافة 5% على العمولة إذا كان المكتب مسجّلًا ضريبيًا، ثم تُقسّم بين المكتب والوكيل، ومع الوسيط الآخر عند الوساطة المشتركة. احسب صافي نصيب كل طرف عبر حاسبة العمولة.
آخر تحديث:

كم عمولة الوسيط العقاري في الإمارات؟ النسب المعتادة في 2026
في سوق دبي استقر العُرف على 2% من سعر البيع في صفقات إعادة البيع، يدفعها في الغالب المشتري لوسيطه، وعلى 5% من قيمة الإيجار السنوي في صفقات التأجير السكني، يدفعها في الغالب المستأجر. ويضع كثير من المكاتب حدًا أدنى للعمولة في الإيجارات الصغيرة، فتكون النسبة الفعلية أعلى من 5% عندما يكون الإيجار منخفضًا.
النقطة التي يخطئ فيها كثيرون: هذه النسب عُرف سوق وليست سقفًا أو نسبة ثابتة في قانون دبي. مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) تُرخّص الوسطاء وتنظّم عملهم وتعتمد عقود الوساطة الرسمية، والمرجع في أي خلاف هو ما اتفق عليه الطرفان كتابيًا. لذلك اكتب نسبة العمولة ومن يدفعها ومتى تُستحق في عقد الوساطة قبل عرض أي وحدة.
في أبوظبي والشارقة وبقية الإمارات توجد جهات تنظيم مختلفة وقد تختلف الأعراف والقواعد، فتحقق من الجهة المختصة في كل إمارة قبل اعتماد نسبة دبي. راجع صفحاتنا عن أبوظبي والشارقة.
| نوع الصفقة | العمولة المعتادة (عُرف سوق) | من يدفع عادةً |
|---|---|---|
| بيع عقار جاهز (إعادة بيع) | 2% من سعر البيع + 5% ضريبة | المشتري (وأحيانًا البائع لوسيطه) |
| إيجار سكني | 5% من الإيجار السنوي + 5% ضريبة، مع حد أدنى لدى بعض المكاتب | المستأجر |
| بيع على الخريطة (البيع الأول) | نسبة يحددها اتفاق المكتب مع المطوّر | المطوّر |
هل تُفرض ضريبة القيمة المضافة 5% على عمولة الوسيط؟
نعم. خدمات الوساطة العقارية خاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، حتى لو كان بيع العقار السكني نفسه معفى أو بنسبة صفرية. إذا كان المكتب مسجّلًا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) فعليه إضافة 5% على فاتورة العمولة وتوريدها للهيئة، والتسجيل إلزامي متى تجاوزت توريدات المكتب الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي المحدد في القانون (375,000 درهم سنويًا).
الضريبة ليست دخلًا للمكتب. أكثر خطأ نراه أن يُقسّم المبلغ الإجمالي شاملًا الضريبة بين الوكيل والمكتب، ثم يكتشف المكتب أنه دفع جزءًا من ضريبة الهيئة كعمولة. القاعدة: قسّم دائمًا العمولة قبل الضريبة، واحتفظ بالضريبة جانبًا للتوريد. للأسئلة الضريبية الخاصة بوضع مكتبك راجع مستشارًا ضريبيًا أو إرشادات الهيئة.
مثال محسوب: عمولة بيع شقة بـ1.5 مليون درهم وتقسيمها
شقة في دبي بيعت بسعر 1,500,000 درهم بعمولة 2%. وكالة المشتري (أ) ووكالة البائع (ب) تعملان بوساطة مشتركة (Co-broking)، واتفقتا كتابيًا على تقسيم العمولة مناصفة. وفي الوكالة (أ) يحصل الوكيل على 50% من نصيب الوكالة حسب عقده. لا توجد نسبة تقسيم إلزامية بين الوكالات؛ المناصفة هنا مجرد مثال.
النتيجة أن العميل يدفع 31,500 درهم، لكن صافي ما يصل للوكيل في الوكالة (أ) 7,500 درهم فقط. هذا الفرق بين «العمولة» و«ما يقبضه الوكيل» هو سبب أغلب الخلافات داخل المكاتب، ولهذا يجب أن تكون معادلة التقسيم مكتوبة ومحسوبة لكل صفقة. جرّب أرقامك في حاسبة العمولة.
| البند | الحساب | المبلغ (درهم) |
|---|---|---|
| إجمالي العمولة قبل الضريبة | 1,500,000 × 2% | 30,000 |
| ضريبة القيمة المضافة | 30,000 × 5% | 1,500 |
| ما يدفعه العميل | 30,000 + 1,500 | 31,500 |
| نصيب الوكالة (ب) — الوسيط الآخر | 30,000 × 50% | 15,000 |
| نصيب الوكالة (أ) | 30,000 − 15,000 | 15,000 |
| نصيب الوكيل في (أ) | 15,000 × 50% | 7,500 |
| صافي المكتب (أ) | 15,000 − 7,500 | 7,500 |
عمولة الإيجار في دبي: 5% من الإيجار السنوي بمثال
في عقد إيجار سنوي بقيمة 120,000 درهم تكون العمولة المعتادة 5% أي 6,000 درهم، تُضاف إليها ضريبة 5% (300 درهم)، فيدفع المستأجر 6,300 درهم. أما إذا كان الإيجار 60,000 درهم والمكتب يطبّق حدًا أدنى للعمولة أعلى من 3,000 درهم، فالنسبة الفعلية ترتفع؛ لذلك اذكر الحد الأدنى للعميل صراحةً من البداية.
عمولة الإيجار تتكرر عمليًا مع التجديد ومع المستأجر التالي، فالمكتب الذي يتابع تواريخ انتهاء العقود يكسب الصفقة القادمة قبل غيره. اقرأ دليل تجديد عقود الإيجار وإيجاري، وإن كان عميلك مستثمرًا فاحسب له العائد عبر حاسبة العائد الإيجاري.

عمولة المطوّر في العقار على الخريطة: من يدفعها وكيف تُحسب؟
في البيع الأول للعقار على الخريطة لا يدفع المشتري عادةً أي عمولة؛ المطوّر هو من يدفع للوكالة المسجّلة لديه نسبة يحددها اتفاقه معها، وتختلف من مطوّر لآخر ومن مشروع لآخر، وقد ترتفع في الحملات الترويجية. كما يربط كثير من المطوّرين صرف العمولة بشروط، مثل أن يسدد المشتري نسبة معينة من الثمن أو أن يُسجّل العقد، فاقرأ اتفاقية الوساطة مع المطوّر بعناية.
مثال افتراضي: وحدة بسعر 1,200,000 درهم، واتفاق المكتب مع المطوّر على 5% (رقم للتوضيح فقط). العمولة 60,000 درهم، يصدر بها المكتب فاتورة للمطوّر مضافًا إليها 5% ضريبة إن كان مسجّلًا، ثم تُقسّم كالمعتاد بين المكتب والوكيل وأي وكالة فرعية شاركت في الصفقة. التحدي هنا أن العمولة قد تُصرف بعد أشهر من الحجز، فتحتاج متابعة دقيقة لكل صفقة حتى الاستلام. التفاصيل في دليل إدارة مبيعات الأوف بلان.
كيف تُقسّم العمولة بين الوكيل والمكتب وبين الوكالات؟
لا توجد نسبة قانونية لتقسيم العمولة بين الوكيل والمكتب؛ الأمر يحدده عقد العمل أو اتفاق الوكيل مع المكتب. بعض المكاتب تدفع راتبًا ثابتًا مع نسبة أقل من العمولة، وأخرى تعمل بالعمولة فقط وتعطي الوكيل نصيبًا أكبر، وبعضها يرفع النسبة تدريجيًا مع تحقيق أهداف المبيعات.
أما بين الوكالات في الوساطة المشتركة، فالتقسيم اتفاق تجاري بين المكتبين ويُوثّق في اتفاقية بين الوسطاء قبل بدء الصفقة. نصائح عملية لتجنّب الخلافات:
- وثّق نسبة التقسيم مع الوسيط الآخر كتابيًا قبل أول معاينة، لا بعد التوقيع.
- حدّد هل نصيب الوكيل يُحسب من إجمالي العمولة أم من نصيب المكتب بعد حصة الوسيط الآخر.
- قسّم دائمًا المبلغ قبل الضريبة، واحتفظ بضريبة 5% للتوريد.
- حدّد متى تُصرف عمولة الوكيل: عند قبض المكتب للعمولة أم عند توقيع الصفقة.
- تأكد أن كل وكيل في الصفقة يحمل بطاقة وسيط (BRN) سارية.

كيف تتابع عمولات الفريق دون أخطاء؟
ملف Excel يكفي لعشر صفقات، لكنه ينهار مع نمو الفريق: نسب مختلفة لكل وكيل، صفقات مشتركة مع مكاتب أخرى، عمولات مطوّرين تُصرف بعد أشهر، وتعديلات لا يعرف أحد من أجراها. لهذا تنتقل كثير من المكاتب إلى نظام واحد؛ اقرأ مقارنة Excel مع CRM للعقارات.
في رابط CRM للعقارات تسجّل لكل صفقة العمولة كنسبة أو مبلغ ثابت، ونصيب الوسيط الآخر ونصيب الوكيل، فيحسب البرنامج تلقائيًا ما يخص الوسيط الآخر والمكتب والوكيل. وتحصل على تقرير شهري بمستحقات كل وكيل وترتيب للفريق، وسجل للوكالات الشريكة، ومتابعة لعمولات المطوّرين في مشاريع الأوف بلان. ميزة العمولات متاحة في باقات محددة، راجع الأسعار أو جرّب مجانًا 15 يومًا دون بطاقة.
مقالات أخرى
CRM عقاري في كل إمارة
قارن رابط CRM
أسئلة شائعة
كم عمولة الوسيط العقاري في دبي؟
العُرف 2% من سعر البيع في إعادة البيع و5% من الإيجار السنوي في التأجير، مضافًا إليها ضريبة 5%. النسب قابلة للتفاوض وتُحدد في عقد الوساطة.
هل عمولة 2% محددة بالقانون في دبي؟
لا، هي عُرف سوق وليست نسبة ثابتة في القانون. المرجع هو ما يتفق عليه الطرفان كتابيًا في عقد الوساطة المعتمد.
من يدفع عمولة الوسيط في الإمارات؟
في إعادة البيع يدفعها المشتري غالبًا، وفي الإيجار المستأجر، وفي البيع الأول على الخريطة المطوّر. ويمكن الاتفاق على غير ذلك كتابيًا.
هل تُضاف ضريبة القيمة المضافة على العمولة العقارية؟
نعم، 5% على قيمة العمولة إذا كان المكتب مسجّلًا لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، ولا تُعد الضريبة جزءًا من دخل المكتب أو الوكيل.
كيف تُقسّم العمولة بين وسيطين؟
باتفاق مكتوب بين الوكالتين قبل الصفقة؛ لا توجد نسبة إلزامية، والنسبة تُتفاوض بحسب دور كل وكالة. احسبها عبر حاسبة العمولة.
هل يدفع المشتري عمولة في العقار على الخريطة؟
في البيع الأول من المطوّر لا يدفع المشتري عادةً، فالمطوّر يدفع عمولة الوكالة. أما إعادة بيع وحدة على الخريطة فتخضع غالبًا لعمولة يتفق عليها كإعادة البيع.